ذكرت صحيفة "South China Morning Post" الصينية أن "محللين يقولون إن استمرار احتلال إسرائيل لجنوب لبنان والمناطق المجاورة لسوريا يعكس تحركا مدعوما من الولايات المتحدة لتأمين حدود الدولة ذات الأغلبية اليهودية. ولكن من خلال محاولة فرض "حل مثالي" للتهديد الذي يشكله حزب الله ومعالجة حالة عدم اليقين الناشئة عن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، حذر المحللون من أن إسرائيل قد تزعزع استقرار الحكومات الجديدة غير المعادية في كلا البلدين، وبالتالي تغذي التهديدات ضدها".

وبحسب الصحيفة، "قال كريستيان أولريشسن، زميل في معهد السياسة العامة في جامعة رايس ومقره هيوستن، إن رفض إسرائيل الانسحاب من أجزاء من جنوب لبنان يوم الأحد، وفقًا لشروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني مع حليف إيران حزب الله، "يمثل تحديًا سياسيًا فوريًا" للحكومة الجديدة في بيروت، وكذلك لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار قبل يومين من الموعد النهائي في 25 كانون الثاني، زاعماً أن الاتفاق "لم يتم تنفيذه بالكامل من قبل الدولة اللبنانية" من خلال نشر الجيش في المناطق الجنوبية التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله في السابق وضمان انسحاب عناصر الحزب إلى نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية. كانت إسرائيل قد سعت إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار لمدة شهر، لكنها استقرت على موعد نهائي جديد في 18 شباط للانسحاب من جنوب لبنان. وأيد البيت الأبيض قرار إسرائيل يوم الجمعة، قائلاً إن "تمديد وقف إطلاق النار المؤقت القصير مطلوب بشكل عاجل" في لبنان".

وتابعت الصحيفة، "أدان رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي انتُخِب في التاسع من كانون الثاني، رفض إسرائيل الانسحاب، قائلاً إن "سيادة بلاده وسلامة أراضيها غير قابلة للتفاوض". ومع ذلك، قبلت الحكومة الجديدة تمديد التهدئة لمدة ثلاثة أسابيع يوم الاثنين، حيث دعا عون إلى "الهدوء" وحث على الثقة في الجيش. وقال مايكل يونغ، كبير المحررين في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت: "تريد إسرائيل فرض وضع مثالي في الجنوب حيث لا يهددها حزب الله". وقال إن إسرائيل تريد أيضاً ضمان وجود حكومة لبنانية غير معادية، وأن ينفذ الجيش شروط اتفاق وقف إطلاق النار. لكن يونغ قال إن إسرائيل "لم تأخذ في الاعتبار" أن رفضها تنفيذ الجدول الزمني الأصلي لوقف إطلاق النار "يلقي بظلال من الشك" على الحكومة الجديدة والجيش".

وأضافت الصحيفة، "قالت باربرا سلافين، وهي زميلة بارزة في مركز ستيمسون للأبحاث في واشنطن، إن الإفلات من العقاب الذي تصرفت على أساسه إسرائيل أظهر أنها "تتمتع بمساحة كبيرة للمناورة في كل مكان، وليس فقط في لبنان". وأضافت: "على الرغم من الغضب الواضح إزاء إطلاق النار على المزيد من المدنيين، فإن القيادة اللبنانية الجديدة لا تزال على أرض مترددة للغاية وليست في وضع يسمح لها بخوض معركة جديدة". وأضافت سلافين أنها "تنتظر لترى ما إذا كانت إدارة ترامب تظهر أي علامة على الانزعاج من الإجراءات الإسرائيلية"، لكنها قالت: "لا أحبس أنفاسي"، لأن ترامب دعا الأسبوع الماضي إلى نقل سكان غزة المنهكين إلى مصر والأردن غير الراغبين، "وهو ما قد يؤدي إلى تطهير غزة عرقيا".وأشارت سلافين إلى أن ترامب رفع أيضا العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية المحتلة، في حين أن أول مكالمة هاتفية خارجية أجراها وزير الدفاع الأميركي المعين حديثا بيت هيغسيث كانت مع نتنياهو".

وتابع الصحيفة، "بحسب يونغ فإن إسرائيل "ستستمر في الحصول على هامش كبير للمناورة" لأن الولايات المتحدة "متواطئة تمامًا مع الإسرائيليين عندما يتعلق الأمر بجنوب لبنان وجنوب سوريا". وأضاف: "لا أرى حقًا أن الولايات المتحدة ستتحدى إسرائيل، بصراحة". وقال إن استيلاء إسرائيل في كانون الأول على جزء من سوريا المجاورة لجنوب لبنان "كان مرتبطًا بشكل مباشر بالديناميكيات على الأرض في سوريا"، مما يعكس "فهمًا إسرائيليًا أوسع للمخاطر والتهديدات التي تواجهها". وأكدت الحكومة السورية المؤقتة يوم الأربعاء دعوتها لإسرائيل للانسحاب إلى خط وقف إطلاق النار لعام 1974 في الجولان. وقال يونغ إن إسرائيل لديها "اتفاق غير مكتوب" مع نظام الأسد "للحفاظ على حدود الجولان هادئة". وأضاف أنه مع النظام الجديد المدعوم من تركيا في دمشق، "لم يكن الإسرائيليون متأكدين مما يمكن توقعه، لذلك قاموا بهذه الخطوة الاستباقية في جنوب سوريا"، مضيفًا: "إنها مرتبطة بلبنان بمعنى أنها جزء من جهد أوسع لضمان عدم تمكن إيران وحلفائها من تطويق إسرائيل بالصواريخ"."

وبحسب الصحيفة، "إذا لم يضمن لبنان انسحاب حزب الله من المناطق المتاخمة لإسرائيل، "فسوف يؤثر ذلك على البلاد على عدد من المستويات"، ليس فقط في ما يتعلق بإسرائيل، ولكن من حيث المساعدات الخارجية والدعم الأميركي لإحياء الاقتصاد اللبناني المحتضر، كما قال يونغ. إذاً، يتعين على الحكومة الجديدة أن تنفذ إصلاحات لإطلاق سراح حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي من صندوق النقد الدولي والمساعدة من الممالك العربية الغنية في الخليج العربي. وقال يونج، الذي رأى أن "الوضع مماثل إلى حد كبير" بالنسبة للحكومة السورية الجديدة: "ستتدخل كل هذه الأمور في الحسبان، لذا فإن لبنان معرض للخطر للغاية ولديه هامش ضيق للمناورة"."