نشرت صحيفة "arabnews" تقريراً جديداً قالت فيه إنَّ "انقسامات لبنان تُهدّد بعرقلة تجديده".
ويقولُ كاتب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه "ليس ممن يعتقدون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل على وشك الإنهيار حتى ولو بدا أنَّ الانسحاب الإسرائيليّ من جنوب لبنان قد توقف"، وأضاف: "كذلك، لا أعتقد أنَّ خطاب الأحزاب اللبنانية المُتحالفة مع إيران والذي يتصاعد ويدعو إلى الانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من كل القرى الحدودية الجنوبية للسماح لسكانها بالعودة إلى منازلهم المدمرة، من شأنه أن يهدد بعرقلة الإجماع السياسي الذي ساد في لبنان والذي بدأ يترسخ الآن".
ويتابع: "على الرغم من العقبات العديدة، فمن المرجح أن تجد حكومة رئيس الحكومة المُكلف نواف سلام صيغة شاملة، ومن المأمول أن تتمكن من تحريك عجلة السلطة التنفيذية مرة أخرى. كذلك، يتمنى اللبنانيون من جميع الأطراف في سرهم أن يروا الحكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها والتي تشتد الحاجة إليها".
وأردف: "إن الخطوات المترددة التي اتخذتها الدولة اللبنانية، بدعم من الجهات الدولية والعربية، لانتخاب رئيس وتنصيب حكومة جديدة لم يصنعها حزب الله، من المرجح أن تواجه تحدياً من جانب ثقافة التشدد المتواصلة التي تتبناها النخبة السياسية الراسخة، وهي جزء من نظام سمح لعقود من الزمان بثقافة المحسوبية الطائفية".
وأضاف: "حتى لو فازت الحكومة بالثقة في البرلمان اللبناني، فإن المهمة الهائلة المتمثلة في إصلاح الدولة قد تتطلب الدعم الطويل الأمد من المجتمع الدولي، فضلاً عن الشعب اللبناني، الذي يُعرف جزء كبير منه بأنه يؤيد النخب السياسية الحاكمة".
وتابع: "إن الإدارة الجديدة تواجه العديد من المهام الضخمة. وأبسط هذه المهام، على النقيض من الحكومة التقليدية، إعادة بناء المناطق التي دمرتها الغارات الجوية الإسرائيلية أثناء الحرب مع حزب الله. كذلك، فإن إطلاق مشاريع الإصلاح المتوقفة منذ فترة طويلة، كما تطلب المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، هو ما قد يشكل التحدي الأكبر في المستقبل".
واعتبر التقرير أنَّ "معالجة الأسباب الجذرية للانهيار المالي اللبناني هي ما قد يؤدي إلى نجاح أو فشل فرص البلاد في تنظيف أخطائها"، وتابع: "يجبُ على لبنان أن يخفض إنفاقه في القطاع العام، الذي تضخم بسبب الزبائنية، وأن يقلل من مديونيته إذا كان يستحق إعادة جدولة الديون التي من شأنها أن تعيد تعويم نظامه المصرفي المنهار ببطء. لفترة طويلة، كان اقتصاده يُدار كإقطاعية لنخبة حاكمة قوية تشبه المافيا".
ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية اللبنانية التي بدأت تتشكل في تشرين الأول 2019 بأنها واحدة من أشد ثلاث أزمات عالمية منذ عام 1850.

وفي جوهرها، بحسب التقرير، ترتبط الأزمة بالتركيبة السياسية للائتلافات الحاكمة التي نجحت مراراً وتكراراً في المماطلة وإهدار الوقت، وأضاف: "لقد أدى هذا إلى استحالة تنفيذ أي إصلاحات، لأن ذلك من شأنه أن يضعف قبضة النخبة السياسية على السلطة. وبدلاً من ذلك، وزعت المكافآت على أنصارها في شكل وظائف في القطاع العام واشترت ولاءهم على المدى الطويل".
وأردف: "لا يملك لبنان وقتاً ليضيعه، ويتعين على حكومته الجديدة أن تسرع في التصديق على اتفاق صندوق النقد الدولي لمعالجة المشاكل الأكثر إلحاحا التي تواجه البلاد. ومن شأن هذا أيضاً أن يمنع النخبة السياسية من تخريب وعرقلة مثل هذه الإصلاحات من خلال المناورات  وتكتيكات المماطلة التي طبقتها منذ عام 2019 لإحباط أي تغييرات. كذلك، يتعين على الحكومة أن تسارع إلى إظهار قدرتها على إحداث الفارق، حتى لا يُسمح لأعدائها بحشد الجمهور للاحتجاج وعرقلة أي عملية من هذا القبيل".
وأكمل: "إن ديناميكية الطبقة السياسية المجزأة تجعل من السهل تعكير المياه وتوزيع اللوم، وقد حدث هذا تقليدياً عندما حاولت النخب السياسية حماية كارتلاتها ومصالحها التجارية، ورفض الشفافية والمساءلة خوفا من فضح الفساد المستمر منذ عقود، وكل ذلك على أمل أن يكسبهم هذا الوقت حتى اليوم الذي يمكن فيه استغلال احتياطيات الغاز المكتشفة حديثا في المياه الإقليمية اللبنانية بشكل مربح".
وقال: "من المأمول أن تتمكن الإدارة الجديدة المؤلفة من قائد الجيش السابق الذي تحول إلى رئيس، والمحامي والقاضي السابق الذي تحول إلى سياسي ورئيس وزراء ــ وكلاهما من المفترض أنهما ليسا من النخبة التقليدية في لبنان ــ من إيجاد علاج للفخاخ التي نصبت أمامهما، وأن تنجح في إيجاد السبل للالتفاف على النخبة القديمة وتفعيل المؤسسات الحكومية لكي تكون المحرك الوحيد للنمو والفائدة للجميع".
وختم: "من المؤمل أيضاً ألا تتضاعف الأحداث الدامية المؤسفة على الحدود مع إسرائيل إلى الحد الذي يصرف الانتباه عن المهمة المطروحة. ومن المرجح أن يكون إصلاح القطاع العام وتقليص الوظائف هو العلاج المرير المطلوب، لأن هذا من شأنه أن يعيد صندوق النقد الدولي إلى العمل ويعزز ثقة المانحين. كل هذا من شأنه أن يساعد في وقف النزيف، وتصحيح الاقتصاد، واستقرار العملة الوطنية، بل وربما يؤدي إلى إعادة تعويم النظام المصرفي، ومن يدري، فقد يتمكن المودعون الذين سُلبت مدخراتهم ذات يوم من استعادة القدرة على الوصول إلى أموالهم".