تفيد مصادر مطلعة ان الحكومة المقبلة لن تتسع لجميع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي وهذا يعني ان هناك قوى اساسية ستكون خارجها .
وترى المصادر انه في ظل رغبة كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام بأن تكون لديهما "حصة وزارية"، فإن طموحات القوى والاطراف الاساسية لن تلبى بالكامل.
وتؤكد المصادر ان الرئيس المكلف بات على ثقة بأنه غير قادر على ارضاء الجميع وعليه فإن بعض الاحزاب يجب ان تقتنع بحصة متواضعة في الحكومة المقبلة.
في سياق متصل، وبالرغم من حسم النقاش بشأن وزارة المالية الا ان رئيس الحكومة المكلف لا يزال يتعرض لضغوط جدية للتراجع عن التزامه مع "الثنائي الشيعي" بهذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الشخصيات التي يتواصل معها سلام للتوزير او للتشاور تعبّر عن انزعاج كبير مما قام به الرجل ما  قد يدفعها الى عدم التعاون معه.
وتشير المصادر إلى أن سلام ليس في وارد التراجع مع "الثنائي" لانه لا يريد تعطيل حكومته قبل تشكيلها كما انه لا يريد عرقلة انطلاقة العهد الجديد.