لا أموال ولا مساعدات.. ماذا حمله مؤتمر باريس حول سوريا؟ - خليج نيوز

اختتام أعمال مؤتمر باريس حول سوريا بمشاركة 20 دولة

اختتمت أعمال مؤتمر باريس حول سوريا بمشاركة نحو عشرين دولة عربية وغربية  وتعهدت في تقديم المساعدة بإعادة بناء البلد وحماية المرحلة الانتقالية في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول الفائت.

وحدد الرئيس الفرنسي في كلمته الختامية للمؤتمر، التحديات الأربعة التي تواجهها سوريا، واستعداد الأسرة الدولية للوقوف إلى جانبها.

وأكد إيمانويل ماكرون ما كانت قد أشارت إليه مصادر الإليزيه، بالعودة السريعة للأنشطة الدبلوماسية مع سوريا، ما يعني إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق،

وبينما عدّ ماكرون استمرار وجود داعش شكل مصدر خطر على كل العملية الانتقالية في سوريا، وعلى جيرانها، لا، بل على أوروبا، كما قال وزير خارجيته، فقد أعلن أن بلاده مستعدة للوقوف الى جانب سوريا، وأنها مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية، مضيفاً أنه لا ينبغي لسوريا أن تشهد مجدداً عودة الجماعات الإرهابية التابعة إيران.

قسد والعملية السياسية

إشارة ماكرون كانت بارزة إلى أهمية دمج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الجيش الوطني السوري. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ماكرون، خلال اتصاله بأحمد الشرع، رئيس السلطة الانتقالية، شدد على تمسكه بالوقوف إلى جانب “قسد”، فيما لم تظهر بوضوح ما ستقوم به الإدارة الأمريكية الجديدة إزاءها.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر دولي حول سوريا في باريس، إن قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والمدعومة من الغرب يجب أن تدمج في القوات الوطنية السورية. وبحسب ماكرون، فإن القتال ضد داعش يجب أن يتواصل.

أما التحدي الثاني بالنسبة لماكرون، فيتمثل في قيام حوكمة تمثل وتحترم الجميع، وتوجه إلى السوريين قائلاً: قدرتكم على توفير هذه الحوكمة مسألة أساسية وهي شرط الاستقرار وتخدم هدف الأمن، كما أنها شرط لعودة اللاجئين.

مشيراً إلى قراره منح السوريين اللاجئين في فرنسا الفرصة للعودة إلى سوريا مؤقتاً، من غير أن يخسروا وضعيتهم بوصفهم لاجئين في فرنسا.

ومن تحدي الحوكمة، انتقل ماكرون إلى التحدي الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية وما يتطلبه ذلك من إجراءات من الخارج والداخل في آن واحد. وطالب ماكرون بالشفافية لتشجيع المانحين الدوليين. أما التحدي الأخير فيتناول توفير العدالة ومحاربة الإفلات من العقاب. وفي هذا المجال أيضاً، تبدي فرنسا استعداها للمساعدة.

فقاعة وقائية

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر دبلوماسية فرنسية، أن مؤتمر باريس “يهدف إلى التركيز على حماية سوريا من التدخل الأجنبي المزعزع للاستقرار، وتنسيق جهود الإغاثة، وإرسال رسائل إلى الحكومة السورية الجديدة”.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول فرنسي قوله إن اجتماع باريس يهدف إلى “المساعدة في خلق فقاعة وقائية حول الأزمة السورية لإعطاء السوريين الوقت لحلها من خلال ردع الخاسرين السيئين عن زعزعة استقرار البلاد”، مضيفاً أنه “سيتم مناقشة العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب”.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن المؤتمر لا يهدف إلى جمع الأموال، موضحاً أن هذه القضية سيتم تركها لمؤتمر المانحين السنوي، الذي سيعقد في بروكسل، في آذار المقبل، ولكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.

لا أموال

لم يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس المقبل، لكن تمت مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات. وقد أوضح دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.

كما أضافا أنهما يأملان في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.

ألمانيا تحذر من الإخفاق

ما قاله بارو، جارته فيه نظيرته وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بايربوك، بشكل عام. بيد أن هذه الأخيرة حذرت من أن «الشيء الواضح بالنسبة لنا جميعاً، هو أن إعادة بناء سوريا ستكون مهمة ضخمة، ستشهد انتكاسات متكررة. وسندعم كل ما يعزز عملية سياسية آمنة للجميع في سوريا».

لكنها في الوقت عينه، رأت أن التعاون الوثيق بين أوروبا والدول العربية ضروري لضمان نجاح عملية الانتقال السلمي في سوريا.

وكما الرئيس الفرنسي، فقد حذرت بايربوك وغيرها من الوزراء الذين حضروا المؤتمر من الانفلات الأمني، ومرة أخرى ربطت نجاحه بالدعم المشترك الذي يمكن أن توفره الدول العربية بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي. كذلك نوهت بالحاجة إلى تفعيل العدالة الانتقالية التي خصص لها اجتماع خاص بعد ظهر الأربعاء في معهد العالم العربي، الذي نقل بارو تفاصيله إلى المجتمعين في جلسة العمل المشتركة.

وبالنسبة للاجئين، ومنهم مئات الآلاف الذين استقروا في ألمانيا، فإن بايربوك عدّت أنه في حال توفير مسار آمن للعملية الانتقالية، فإن ذلك سيشجع بلا شك العديد من اللاجئين على العودة إلى بلادهم.