مع اقتراب الإنتخابات البلدية والاختيارية، انطلقت الترتيبات لإعادة هيكلة المجالس والأعضاء. وفي حين أن هذا التحدي يجري في خضمّ تحولات سياسية واجتماعية وأمنية تشهدها البلاد، يبقى تمثيل المرأة في هذه المجالس ضعيفاً. من هنا، يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي: ألم يحن الوقت بعد لضمان تمثيل النساء في العملية الإنتخابية، وإيلائهنّ فرصة في صنع القرار على المستوى المحلي؟
أثبتت نساء كثيرات في لبنان قدرتهنّ على التفوّق في مجالات العمل كافة، ومن المعيب أن يبقى هذا الأمر محلّ نقاش. إلا أن تمثيل المرأة سياسياً، وخاصة على المستوى البلدي والإختياري، لا يجب أن يشكّل تهديداً ولا خوفاً، لأن المرأة قادرة وبكل بساطة على تقديم أفضل أداء خاصة إن تمّ تشجيعها.
لأسباب عدّة ومنها عدم التشجيع، كانت نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية والاختيارية على مدار الأعوام 2004، 2010 و2016، ضئيلة جداً وصولاً إلى 5% اليوم، أي ما يقارب 600 سيدة على حوالي 12000 عضو، وعلى 1062 بلدية هناك فقط 12 رئيسة بلدية ومنهنّ من استقال أيضاً، وفق جويل أبو فرحات، رئيسة جمعية "Fifty Fifty".
وقالت أبو فرحات في حديث لـ"لبنان 24"، إن لا قوانين تشجّع أو تفرض تمثيل النساء في المجالس البلدية، كاشفة أن الجمعية تقدّمت باقتراح قانون يحمل اسم 30/50 وهو عبارة عن كوتا نسائية، يفرض وصول 30% إلى البلديات المؤلفة من 9-12 عضو، و50% إلى البلديات المؤلفة من 15-18-21-24 عضوا.
ويفرض هذا القانون أيضاً، وفق أبو فرحات، أنه إذا كان رئيس البلدية ذكرا، فيجب أن تشغل إمرأة منصب نائب الرئيس، والعكس صحيح.
وأضافت: "هذا القانون تمّ توقيعه من قبل 5 كتل نيابية من أصل 7، والكتلتان اللتان لم توقّعا عليه هما "الجمهورية القوية" و"الوفاء للمقاومة" ودخل إلى اللجان بغية إقراره في جلسة عامة في مجلس النواب، إلا أنه بسبب ضيق الوقت لا إمكانية لتعديل قانون الإنتخابات البلدية، وبالتالي لن يتمّ إقرار قانون الكوتا لانتخابات الـ2025 البلدية والاختيارية".
إلا أنه على الرغم من ذلك، كشفت أبو فرحات أنه تمّ تطوير "اتفاق سلمى"، هو كناية عن التزام شرف بين الأحزاب السياسية والعائلات في والبلدات من أجل إيصال 30% على الأقل من السيدات إلى المجالس البلدية.
إلى ذلك، تطرقت رئيسة جمعية "Fifty Fifty" إلى التحديات التي تواجه المرأة في هذا الشأن، أوّلها غياب خطة وطنية تفرض دعم المرأة وتعزيز دورها في المراكز السياسية، ثمّ تقاعس الأحزاب لجهة دعم المرأة خاصة في الإنتخابات، بالإضافة إلى العقليات الذكورية والتحديات الثقافية- الإجتماعية في بعض المناطق التي تدعو لإقصاء المرأة عن العمل السياسي، فضلاً عن بعض القوانين التي تحدّ من وصول المرأة للمشاركة في صنع القرار على حساب الرجل.
واعتبرت أن مشاركة النساء قد تختلف بين البلدات الحضرية وتلك الريفية، مشيرة إلى أن بعض الموروثات نجدها في الريف أكثر، بينما يسيطر الإنفتاح على المدن إلا أن المنافسة تكبر هنا مع الرجال.
وعن البرامج التدريبية التي تعمل عليها الجمعية لدعم النساء في العملية الانتخابية، أوضحت أبو فرحات أنها متعددة، إذ هناك برامج متخصصة بدعم المرأة من ناحية الصورة الشخصية، المضمون السياسي، الحملات الإنتخابية، فنّ الخطاب، المناظرات، عرض البرنامج، التواصل.
لطالما كانت المعارك البلدية والاختيارية متفرّعة عن اتفاقات عائلية أو سياسية في المنطقة، أو محصورة بقرارات "وجهاء" البلدة الذين نادراً، كي لا نقول أبداً، ما أعطوا للسيدات في مجتمعهنّ فرصة للمشاركة في الحكم. إلا أن الأيام تتغيّر، تماماً كالأحوال والإتفاقات، فهل نشهد خرقاً نسويّا هذا العام؟
Advertisement
لأسباب عدّة ومنها عدم التشجيع، كانت نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات البلدية والاختيارية على مدار الأعوام 2004، 2010 و2016، ضئيلة جداً وصولاً إلى 5% اليوم، أي ما يقارب 600 سيدة على حوالي 12000 عضو، وعلى 1062 بلدية هناك فقط 12 رئيسة بلدية ومنهنّ من استقال أيضاً، وفق جويل أبو فرحات، رئيسة جمعية "Fifty Fifty".
وقالت أبو فرحات في حديث لـ"لبنان 24"، إن لا قوانين تشجّع أو تفرض تمثيل النساء في المجالس البلدية، كاشفة أن الجمعية تقدّمت باقتراح قانون يحمل اسم 30/50 وهو عبارة عن كوتا نسائية، يفرض وصول 30% إلى البلديات المؤلفة من 9-12 عضو، و50% إلى البلديات المؤلفة من 15-18-21-24 عضوا.
ويفرض هذا القانون أيضاً، وفق أبو فرحات، أنه إذا كان رئيس البلدية ذكرا، فيجب أن تشغل إمرأة منصب نائب الرئيس، والعكس صحيح.
وأضافت: "هذا القانون تمّ توقيعه من قبل 5 كتل نيابية من أصل 7، والكتلتان اللتان لم توقّعا عليه هما "الجمهورية القوية" و"الوفاء للمقاومة" ودخل إلى اللجان بغية إقراره في جلسة عامة في مجلس النواب، إلا أنه بسبب ضيق الوقت لا إمكانية لتعديل قانون الإنتخابات البلدية، وبالتالي لن يتمّ إقرار قانون الكوتا لانتخابات الـ2025 البلدية والاختيارية".
إلا أنه على الرغم من ذلك، كشفت أبو فرحات أنه تمّ تطوير "اتفاق سلمى"، هو كناية عن التزام شرف بين الأحزاب السياسية والعائلات في والبلدات من أجل إيصال 30% على الأقل من السيدات إلى المجالس البلدية.
إلى ذلك، تطرقت رئيسة جمعية "Fifty Fifty" إلى التحديات التي تواجه المرأة في هذا الشأن، أوّلها غياب خطة وطنية تفرض دعم المرأة وتعزيز دورها في المراكز السياسية، ثمّ تقاعس الأحزاب لجهة دعم المرأة خاصة في الإنتخابات، بالإضافة إلى العقليات الذكورية والتحديات الثقافية- الإجتماعية في بعض المناطق التي تدعو لإقصاء المرأة عن العمل السياسي، فضلاً عن بعض القوانين التي تحدّ من وصول المرأة للمشاركة في صنع القرار على حساب الرجل.
واعتبرت أن مشاركة النساء قد تختلف بين البلدات الحضرية وتلك الريفية، مشيرة إلى أن بعض الموروثات نجدها في الريف أكثر، بينما يسيطر الإنفتاح على المدن إلا أن المنافسة تكبر هنا مع الرجال.
وعن البرامج التدريبية التي تعمل عليها الجمعية لدعم النساء في العملية الانتخابية، أوضحت أبو فرحات أنها متعددة، إذ هناك برامج متخصصة بدعم المرأة من ناحية الصورة الشخصية، المضمون السياسي، الحملات الإنتخابية، فنّ الخطاب، المناظرات، عرض البرنامج، التواصل.
لطالما كانت المعارك البلدية والاختيارية متفرّعة عن اتفاقات عائلية أو سياسية في المنطقة، أو محصورة بقرارات "وجهاء" البلدة الذين نادراً، كي لا نقول أبداً، ما أعطوا للسيدات في مجتمعهنّ فرصة للمشاركة في الحكم. إلا أن الأيام تتغيّر، تماماً كالأحوال والإتفاقات، فهل نشهد خرقاً نسويّا هذا العام؟
أخبار متعلقة :