Advertisement
وبحسب الصحيفة، "ليس من المستغرب، بحسب مصادر، أن يقرر رجال مثل هؤلاء محاربة الحكام الجدد للبلاد، ولسوف يتلقون الدعم والتنسيق من الخارج: من إيران، كما يقول العديد من السوريين، ومن إسرائيل، كما يزعم آخرون، ولكن هذا غير مؤكد. حاولت بعض القوات الموالية للحكومة الجديدة فرض سيطرتها، كما شاركت العديد من الفصائل المتمردة السابقة التي تشبه في طبيعتها المجرمين المنظمين، ومعظمها من الجيش الوطني السوري. وتكدست شاحنات صغيرة مليئة برجال مسلحين تم تجميعهم عشوائيًا، رجال لا قائد لهم، ولا من يصدر الأوامر، لا شيء سوى الرغبة في العنف والانتقام. وما حدث، أن الجماعات المسلحة قاتلت الجماعات المسلحة الأخرى".
وتابعت الصحيفة، "ما سيبقى في الذاكرة لفترة أطول هو أسوأ مما سبق بكثير: مذبحة المدنيين. فقد وردت تقارير عن قيام رجال مسلحين بالتجوال في المدن الساحلية، وجمع الرجال، وفي بعض الحالات النساء والأطفال، وإخراجهم إلى الشوارع، قبل إطلاق النار عليهم في الأماكن العامة. ويقال إن أسوأ ما حدث كان في بلدة بانياس، حيث وقعت عمليات قتل انتقامية واسعة النطاق. وفي يوم السبت، زعم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 745 مدنياً قتلوا، وأن العديد منهم أُطلِق عليهم الرصاص من مسافة قريبة، فضلاً عن أكثر من مائة مقاتل تابع للحكومة الانتقالية وما يصل إلى 150 مسلحاً سعوا إلى تحدي الوضع الراهن الجديد. ما حدث وحشي، وهو أشبه ببعض أسوأ المذابح التي شهدتها الحرب الأهلية. من دون القانون والنظام، لا تنتهي الحروب الأهلية فجأة، بل إنها تستمر وتستمر، في الأحداث التي تليها. والعنف من هذا النوع خطير: فهو يهدد بقاء البلاد على ما هي عليه".
وأضافت الصحيفة، "إن القوى الجديدة في دمشق لا يمكنها أن تسمح لهذا العنف بالاستمرار والانتشار. فهي تواجه تحدياً مزدوجاً، ذلك أن بقايا النظام السابق، والفصائل الجديدة التي تشكلت في المناطق الساحلية، تهدد السلام. وهناك حالة من الفوضى على نطاق واسع بين الفصائل والأشخاص الموالين للحكومة الجديدة نظرياً، والذين هم على استعداد للذهاب إلى كل منزل وشارع ومهاجمة الأشخاص الذين لا يحملون أسلحة، ولكنهم يعتبرون أعداء عرقيين أو دينيين. ويزعم أنصار الحكومة الجديدة أن الأوامر الصادرة عن دمشق وقوات الأمن حالت دون وقوع مذبحة أخرى، وأن الوحدات التي ارتكبت "الانتهاكات" المزعومة قيد الاعتقال وسوف يتم التحقيق معها. هذا ليس كافياً، فالدولة من خلال عجزها وافتقارها إلى الاستعداد سمحت بحدوث هذا الأمر، ولابد وأن تتحمل المسؤولية عن ذلك. فهي لم تنزع سلاح أكثر الفصائل المتمردة السابقة عنفاً ووحشية بالسرعة الكافية، ولا تزال مئات الآلاف من الأسلحة في أيدي المدنيين، ولا يمكن منع اندلاع جحيم إلا إذا نجحت الحكومة المركزية في إرساء النظام، ونزع سلاح منافسيها، والسيطرة على الموقف".
وبحسب الصحيفة، "لا يمكن لسوريا أن تبقى موحدة وتنعم بالسلام إلا إذا ساد النظام والهدوء، وإذا لم يعد يشعر الناس في مختلف أنحاء البلاد بخطر العنف. حينها فقط سوف يتخلون عن أسلحتهم. كما ولن يكون بوسع الدول الأوروبية المترددة أن تفكر في رفع العقوبات إلا بعد تحقيق هذا الأمر، ذلك أن تخفيف العقوبات أمر حيوي لإعادة الإعمار، ومن دون ذلك، فمن المرجح أن تظل سوريا فقيرة ويائسة وفي حالة عنف. إن السلام الحقيقي لابد وأن يعني السلام المدني، والسلام المدني يتطلب وضع حد للعنف. والآن سوف تتمسك العديد من الفصائل في مختلف أنحاء البلاد، الأكراد في الشمال والشرق، والدروز في الجنوب، بأسلحتها، وسوف يسعون إلى الحصول على رعاة أجانب، لديهم أسبابهم الخاصة لزعزعة استقرار سوريا، وإبقائها منقسمة وفي حالة حرب مستمرة".
وختمت الصحيفة، "لقد أعادت أحداث هذا الأسبوع مساعي سوريا إلى الوراء، ولا أحد يعلم إلى أي مدى. إنها مأساة وطنية، وأكثر من كونها مأساة، إنها جريمة".
أخبار متعلقة :