أحمد الشرع منح صلاحيات واسعة في الإعلان الدستوري
وقّع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، على الإعلان الدستوري الجديد، الذي أعدّته لجنة صياغة الإعلان الدستوري، وذلك في خطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني جديد للمرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكدت اللجنة أن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مع الحفاظ على اسم الدولة “الجمهورية العربية السورية”، وتحديد دين رئيس الدولة بالإسلام، مع إبقاء الفقه الإسلامي مصدراً أساسياً للتشريع.
أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني
من جانبه، قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، عبد الحميد العواك إن اللجنة اختارت نظاماً سياسياً يعتمد الفصل التام بين السلطات، مؤكداً أن “النظام السياسي المقترح في مسودة الإعلان الدستوري يساعد على إدارة المرحلة الانتقالية”. كما أوضح أن “الفصل القائم بين السلطات يمنع قيام نظام ديكتاتوري في البلاد”.
وأضاف “العواك” خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، عقب توقيع الرئيس أحمد الشرع على مسودة الإعلان الدستوري: “النظام السياسي الرئاسي ضمن مسودة الإعلان الدستوري لا يسمح أن تقوم سلطة بعزل سلطة أخرى”.
وأردف: “عملنا على إعادة النظام السياسي إلى سكة دستورية حقيقية وأوصينا بتقديم دستور دائم”.
وأشار إلى أنه “لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، فيما سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين”، مضيفا أنه “في الدساتير السابقة كان النص يخدم الدكتاتور، واليوم عمل السلطات جميعاً مراقب من قبل الشعب”.
من جانبها، قالت عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، ريعان كحيلان إن “الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لجميع مكونات الشعب في سوريا”. وأشارت إلى أن الإعلان الدستوري “ألغى المحاكم الاستثنائية التي سببت الآلام والمعاناة للشعب في زمن النظام البائد”.
وأوضحت لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري السوري أن أبرز بنود المسودة جاءت بـ:
- اسم الدولة الجمهورية العربية السورية
- الدين لرئيس الدولة هو الإسلام
- الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع
- نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
- لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم
- ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم
- ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب
- حل المحكمة الدستورية القائمة
- تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات
ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب.
جاء هذا الإعلان بعد أسابيع من تعهّد الرئيس السوري أحمد لشرع، غداة إعلانه رئيساً انتقالياً في 29 كانون الثاني/يناير، بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية، وتشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحل مجلس الشعب.
أخبار متعلقة :