ترامب يصف الرسوم الجمركية كالدواء
شهدت الأسواق المالية العالمية في مطلع هذا الأسبوع، واحدة من أسوأ موجات الهبوط منذ جائحة كورونا، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من عشرات الدول، في خطوة وصفها بـ”الدواء” الذي لا بد منه لمعالجة الاختلالات المالية.
وفي تصريحات أدلى بها من على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إن على الحكومات الأجنبية دفع “الكثير من المال” إذا أرادت رفع هذه الرسوم الجمركية، التي وصفها بأنها “دواء” لعلاج ما وصفه بـ”سرقة ممتدة” من قبل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأضاف: “لا أرغب في أن تنخفض الأسواق، ولكن أحياناً، لا بد من تناول الدواء لعلاج شيء ما”.
الرسوم الجمركية
كانت هذه الرسوم الجديدة قد فُرضت بواقع 10 في المئة على كافة الواردات من العديد من الدول، مع نسب أعلى تراوحت بين 11 في المئة و50 في المئة على دول بعينها.
وافتتحت الأسواق الآسيوية تداولاتها يوم الإثنين على تراجع حاد غير مسبوق، إذ تهاوت المؤشرات في هونغ كونغ بنسبة تجاوزت 9 في المئة، وفي تايوان قُدّرت الخسائر بنحو 10 في المئة، بينما فقدت السوق اليابانية أكثر من 6.5 في المئة.
أما مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة فقد انخفض بنسبة 7.3 في المئة، في أكبر خسارة يومية له منذ مارس/آذار 2020، كذلك تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية، أستراليا، الصين، والهند بنسب تراوحت بين 4 في المئة و7 في المئة.
وترافق ذلك مع تدهور سريع في العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث هبطت مؤشرات وول ستريت بأكثر من 2.5 في المئة.
تداعيات الرسوم الجمركية
لم تقتصر تداعيات القرارات الجمركية على آسيا وحدها، بل امتدت إلى اقتصادات أخرى، ففي نيوزيلندا، توقعت السوق خفضاً جديداً في سعر الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس، وذلك كرد فعل على ما وصفه بنك إيه إن زي النيوزلندي بأنه “أخطر تهديد لنظام التجارة العالمي منذ الحرب العالمية الثانية”.
وتراجع مؤشر الأسهم النيوزيلندي بنسبة 4.4 في المئة، بينما فقد الدولار النيوزيلندي أكثر من 4 في المئة من قيمته أمام نظيره الأميركي.
في الهند، أشارت تقديرات إلى تراجع متوقع في قيمة الروبية عند الافتتاح، بعد أن تضررت المعنويات بسبب هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية.
في السعودية، تراجعت السوق المالية بنسبة 6.78 في المئة، في أسوأ أداء يومي لها انتشار فايروس كورونا، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
خفض أسعار الفائدة
وتصاعدت التوقعات بأن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن، ربما في مايو/أيار، وذلك في محاولة لتخفيف آثار الركود المحتمل.
لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول حذر من أن الرسوم الجمركية قد تدفع بالتضخم نحو الأعلى وتبطئ النمو، مشيراً إلى “خطر مرتفع” لزيادة معدلات البطالة.
وفق تقديرات بنك “جي بي مورغان”، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأخيرة إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بمقدار 0.3 في المئة على مدار العام، بعدما كانت التوقعات تشير سابقاً إلى نمو بنسبة 1.3%.
كما يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة من 4.2 في المئة إلى 5.3 في المئة، ما يعني فقدان الآلاف من الوظائف في قطاعات حساسة كالصناعة والتكنولوجيا والتوزيع.
أخبار متعلقة :