المجلس الأعلى للدفاع يواكب توجهات الدولة والقانون ... مصلحة البلاد اولا واخيرا - خليج نيوز

الرسالة التي خلص اليها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عبر التوصية التي رفعها الى الحكومة بشان تحذير حركة حماس من استخدام الاراضي اللبنانية للقيام بأعمال تمس بالأمن القومي، احدثت مفاعيلها سريعا حتى إنها وصفت من اجرأ التوصيات التي تصدر عن هذا المجلس منذ عقود.
حسمها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي ترأس الأجتماع الأول في ولايته الرئاسية، قائلا : لا تهاون تجاه تحويل لبنان منصة لزعزعة الأستقرار، وكذلك كان موقف رئيس الحكومة نواف سلام في السياق نفسه. لقد خرج المجلس "بأمر اليوم " مضيفا اليه التفاهم على اتخاذ اقصى الأجراءات لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية.
وفي هذه التوصية ، استعاد المجلس الاعلى للدفاع دوره وصلاحياته المنصوص عنها في قانون الدفاع الوطني،فهو من يعود اليه التقرير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء.
ما خرج عن المجلس هو تحذير شديد اللهجة، ذاك ان لبنان في الفصل الجديد لن يستخدم كمنصة ولن يكون صندوق بريد، ومن اراد عدم الانصياع لهذه التدابير ، فستترتب عليه خطوات معينة، بدا كل شيء في مكانه السليم حتى في مناقشة جدول الاعمال الأمني المدرج.
وترى مصادر مواكبة لهذا الأجتماع عبر " لبنان ٢٤" ان المجلس الأعلى للدفاع أظهر واقعا جديدا في التعاطي مع الملفات من خلال استخدام الحزم واللجوء الى ما هو متفق عليه في البيان الوزاري للحكومة وقبل ذلك ما أورده رئيس الجمهورية في خطاب القسم تحت عنوان الدولة، وهذا امر لن يكون وحيدا فكلما دعت الحاجة سيجتمع المجلس ويخرج بتوصيات دسمة وليس بالضرورة ان تتألف من نقاط كثيرة ، انما الإشارة الى الأساس.
وتفيد المصادر ان الإنطلاقة رسمت صورة تعزز القول ان الدولة بمؤسساتها حاضرة بالفعِل ومن غير المسموح تعريضها لأي خطر ، اما التطبيق فيعود الى الأجهزة المعنية وقبل ذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ماذا عن ملف السلاح ومهلة تسليمه زمنيا؟ تقول المصادر ان هناك تضاربا في الأراء اذ ثمة من يقول ان التوصية تخرج من المجلس الاعلى للدفاع وثمة من يرى ان رئاستي الجهورية والحكومة تقرران كيفية مقاربة الموضوع في ظل التواصل الذي يتم بين رئيس الجمهورية والمعنيين اي حزب الله ، الا انه في النظر الى صلاحيات هذا المجلس لاسيما بالنسبة الى عناوين التعبئة التي تتفرع عن التعبئة الدفاعية ، فإن عبارة تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني وردت ، كما ان هذا المجلس يوزع المهام الدفاعية على الوزارات والأجهزة المعنية ويعطي التوجيهات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام ، وبالتالي ليس معلومات ما اذا كانت هذه الصلاحية ستستخدم من اجل ملف السلاح، وقد تتظهر الأمور قريبا طالما ان المجلس خطا في دعسات راسخة ومن المرتقب ان تأتي اجتماعاته المقبلة لتخدم الهدف الأساسي الا وهو المحافظة على امن الدولة وعدم المس بالأستقرار والتأكيد على سلامة الاراضي اللبنانية وعدم التطاول عليها من اي جهة .

وفي هذا الإطار، تفيد الاوساط ان الرئيس عون لن يتأخر في دعوة لأجتماع المجلس الاعلى للدفاع عندما تتطلب الظروف ذلك وتبقى مسألة مواكبة التوصيات الصادرة عنه مناطة بالسلطة التنفيذية في معظم الأحيان كما الأجهزة الأمنية كافة ، مشيرة الى ان هذا المجلس في حلة جديدة وتوصياته غير منفصلة عنه على الإطلاق.

اجتاز المجلس اجتماعه الاول بنجاح تام مع شهادة تقدير في ما قرره بالمباشر وبكثير من الصراحة ، فعندما تكون مصلحة الدولة هي الأساس، لا بد من السير بقرارات تخدم هذا التوجه .