ما الذي قد تفعله إيران بـ"سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف - خليج نيوز

نشر موقع "ذا ناشيونال" تقريراً جديداً تحدَّث فيه عن مدى وجود إمكانية لنزع سلاح "حزب الله" بالقوة في لبنان.

ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنه خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، أشارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى رغبة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزع سلاح حزب الله بسرعة أكبر.

ويلفت التقرير إلى أنه "من الخطأ الاعتقاد بأنَّ مشكلة سلاح حزب الله يُمكن حلها بالقوة"، مشيراً إلى أنَّ "العلاقات الطائفية في البلاد هشةٌ للغاية، ولا يُمكن تجاهل المخاطر الحقيقية لأي تحرك عنيف ضد الحزب".

واعتبر التقرير أنَّ "أي قرار تتخذه الدولة اللبنانية باللجوء إلى الخيار العسكري، من المرجح أن يأتي بنتائج عكسية"، وتابع: "أولاً، حزب الله ليس ضعيفاً لدرجة أنه لن يدافع عن ترسانته بفاعلية إذا قررت قيادته ذلك. سيتأجج القتال سريعاً في المناطق المدنية، مما يُسبب دماراً ويزيد من انقسام لبنان، وهذا بدوره سيحشد إلى جانبه الكثيرين من قاعدته الشعبية داخل المجتمع الشيعي في البلاد، والذين يعانون اليوم من عواقب حرب الحزب ضد إسرائيل".

وأكمل: "إذا تصاعد القتال، فسيواجه الجيش اللبناني أيضاً تداعيات التوترات الطائفية في صفوفه. في مثل هذه الحالة، من المرجح أن تُنفض إدارة ترامب يدها من لبنان وتتركه يغرق في صراع داخلي. بعبارة أخرى، يريد المسؤولون الأميركيون من لبنان اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه حزب الله، ولكن إذا ساءت الأمور، فمن المرجح أن يُحمّلوا اللبنانيين مسؤولية النتيجة".

وذكر التقرير أن أمراً آخر يجب أن يفرض الحذر وهو أن القرار النهائي بشأن سلاح حزب الله هو إيران"، وتابع: "منذ الصراع بين إسرائيل وحزب الله العام الماضي، والذي أدى إلى اغتيال معظم القادة العسكريين للحزب، بما في ذلك أمينه العام السابق السيد حسن نصرالله، فإنَّ الإيرانيين، بحسب معظم الروايات، هم من سيطروا بشكل مباشر على الحزب".

واستكمل: "بمعنى آخر، من غير المنطقي أن يتخذ المسؤولون اللبنانيون موقفاً متشدداً تجاه سلاح حزب الله، في حين أن صانعي القرار الفعليين هم في طهران".

وتابع: "في ضوء ذلك، يبدو أن رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، قد اعتمدا استراتيجية بديلة أنسب بكثير في الوضع الراهن. يتضمن هذا النهج تضييقاً تدريجياً لهامش مناورة حزب الله، وإعادة ترسيخ سلطة الدولة في المؤسسات الوطنية المهمة. لقد حققت الدولة ذلك من خلال ضمان خلو المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني من الأسلحة، وهو شرط أساسي من شروط قرار مجلس الأمن رقم 1701، مما حرم حزب الله من جبهة نشطة مع إسرائيل".

وقال: "كذلك، فرض الجيش سيطرته على نقاط الدخول الرئيسية إلى لبنان - المطار والميناء والمعابر والمناطق الحدودية الرئيسية. الأمر هذا في بالغ الأهمية لضمان عدم قدرة حزب الله على تسليح نفسه أو تمويل نفسه من خلال أنشطة حدودية غير مشروعة، وقد سعت بيروت إلى تحسين التنسيق مع السلطات السورية في هذا الصدد".

واستكمل: "في الوقت نفسه، تُصوّر الدولة هذه العملية على أنها موجهة ضد جميع الجماعات المسلحة في البلاد، وليس حزب الله فحسب. ولذلك، يحرص عون وسلام على تناول مسألة نزع سلاح مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا يريد عون أن يبدو حزب الله وحده مستهدفًا من قبل الدولة".

وأضاف: "في نهاية المطاف، قد يظن عون وسلام أن الإيرانيين، إذ يرون أن مسألة السلاح تضرّ حزب الله أكثر مما تفيده، قد يلجأون إلى موقف أكثر تنازلاً، قد يشمل هذا مقايضةً بتسليم السلاح مقابل منح الطائفة الشيعية صلاحيات دستورية أكبر".

وختم: "بالنسبة لعون، سيُمثل هذا إنجازاً كبيراً. إذا كان نزع السلاح هو الوسيلة التي تُعزز اندماج كل الطوائف اللبنانية في الدولة، فسيكون قد حقق إنجازاً كبيراً. في هذه الأثناء، يُفضل عون التحلي بالصبر، والتخطيط على المدى البعيد، وتجنب التصرفات المتسرعة التي يُشجعها البعض داخل لبنان وخارجه".