حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى التي أقامها الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية. تطالب الدعوى بإلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية وحظر صفحاتها على موقع "يوتيوب" ووسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار تشمل وقف البث وتجميد المؤسسة وحظر أنشطتها، وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
محكمة القضاء الإداري
وأكد المحامي هاني سامح في دعواه أن قناة الرحمة الفضائية تعمل على أساس ديني مذهبي، حيث تخصصت في نشر الدعوات السلفية والترويج لشيوخ التطرف السلفي المحليين والأجانب، واستضافة رموز التطرف السلفي والتكفيري من خارج البلاد، مثل السلفي التكفيري عثمان الخميس من الكويت، الذي اشتهر بخطاب الكراهية والتحريض على العنف. كما أشار إلى تمجيد القناة للهارب التكفيري السلفي أبو إسحق الحويني، الذي دعا علانية إلى عودة العبودية وسبي النساء والأطفال تحت مسمى الجهاد لتنمية الموارد الاقتصادية للدول التي وصفها بأنها إسلامية.
وأضافت الدعوى أن القناة تروج لأفكار المتطرف السلفي محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة من الفتيات صغيرات السن رغم عدم امتلاكه أي مؤهل علمي سوى دبلوم المعلمين. كما تروج لأفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه وهمية غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، واشتهر بدعواته الجهادية في سوريا التي أودت بحياة العديد من الشباب.
وأكدت الدعوى أن قناة "الرحمة" الفضائية تخالف الدستور المصري الذي ينص على حظر الكيانات الإعلامية القائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما تخالف قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 الذي يحظر الترخيص لأي وسيلة إعلامية تقوم على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف، بالإضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014 الذي يقيد ممارسة الخطابة والدروس الدينية بغير المتخصصين المعينين من قبل وزارة الأوقاف أو وعاظ الأزهر الشريف.
وطالب المحامي هاني سامح بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالامتناع عن إلغاء ترخيص قناة "الرحمة" الفضائية، وحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، مع وقف مذيعيها ومحاوريها عن أداء العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين، وإحالتهم للتحقيق التأديبي.
وفي ختام الدعوى، شدد سامح على ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة المصرية والتصدي للتيارات الدينية المتطرفة التي تستغل المنابر الإعلامية لبث الفكر المتشدد والتحريض على العنف والكراهية، بما يتعارض مع قيم الجمهورية الجديدة ومبادئ الدستور.
