في إطار التزام الحكومة بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية الشاملة، شهد النصف الأول من العام المالي 2024/2025 زيادة كبيرة في الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، بهدف تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين، فقد بلغت مخصّصات التعليم نحو 152.1 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2024/2025، مقارنة بـ120.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، محققة زيادة بنسبة 26.5%، كما ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 102 مليار جنيه، مقارنة بـ81.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 25.8%، وهو ما يعكس أولوية الحكومة في الاستثمار في رأس المال البشري.
دعم السلع التموينية
وواصلت الحكومة التزاماتها تجاه صندوق التأمينات والمعاشات، حيث تم تحويل نحو 71 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2024 لسداد المستحقات المالية المقررة، ما يضمن انتظام صرف المعاشات لنحو عشرة ملايين مواطن، وفي السياق ذاته، تم سداد كامل مستحقات دعم السلع التموينية من الخزانة العامة بقيمة 59 مليار جنيه، إضافة لتخصيص 85.6 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، في ظل حرص الدولة على استمرار توفير السلع الأساسية والطاقة بأسعار مناسبة لمحدودي الدخل.
تمكنت منظومة الحماية الاجتماعية من تغطية شريحة واسعة من المواطنين، حيث استفاد نحو 61.5 مليون فرد من دعم البطاقة التموينية، في حين بلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز المدعم نحو 69.5 مليون فرد، أما برامج الدعم النقدي، مثل تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، فقد استفاد منها نحو 5.2 مليون أسرة، إلى جانب نحو 80 ألف أسرة تستفيد من معاش الطفل وإعانات الشؤون الاجتماعية، وتغطي البرامج كذلك خدمات التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال دون السن المدرسي، بالإضافة إلى دعم ألبان الأطفال والأدوية، في إطار خطة شاملة لضمان حق العلاج للجميع.
كما يشمل الدعم الحكومي مساهمات لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، بديلًا عن استخدام أسطوانات الغاز، ودعمًا موجهًا للإسكان الاجتماعي يستهدف نحو 330 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا.
إجراءات جديدة منتظرة
تتجه الحكومة في مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الموسعة لتعزيز الحماية الاجتماعية، من بينها رفع قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 13 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2026، كما تم صرف دعم استثنائي بقيمة 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من البرنامج خلال شهر رمضان، بإجمالي تكلفة بلغت 1.3 مليار جنيه، في خطوة استهدفت تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية.
في السياق، أقرّت الحكومة دعمًا إضافيًا لعشرة ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، حيث تمت زيادة المخصصات بواقع 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين فأكثر، وذلك لمدة شهرين بهدف مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية.
