تعد تربية الكلاب واحدة من أكثر الهويات انتشارًا بين المواطنين، لكن ما قد يجهله البعض أن القانون المصري يضع ضوابط صارمة لحيازة الكلاب، ويُجرم المخالفين بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفي السطور التالية، تستعرض البوابة نيوز شروط امتلاك كلب في مصر والعقوبات التي حددها القانون للمخالفين:
القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. ويهدف القانون الجديد إلى حماية المواطنين من مخاطر بعض السلالات، وتنظيم تداول واصطحاب الكلاب بشكل يحافظ على الصحة العامة والأمن.
ترخيص إلزامي من الطب البيطري
أصبح من غير القانوني حيازة أو اقتناء كلب في مصر دون الحصول على ترخيص رسمي من مديرية الطب البيطري التابع لها محل الإقامة.
يشترط القانون أن يخضع الكلب للفحص الطبي والتطعيم ضد داء الكلب (السعار) قبل الترخيص، ويتم تجديده سنويًا بعد التأكد من استمرار توافر الشروط.
سجل بيانات وعلامة تعريفية
ينص القانون على إنشاء سجل إلكتروني أو ورقي بأرقام مسلسلة، يُقيد فيه كل كلب مرخّص، مع تفاصيل كاملة عن الحائز والكلب (الاسم، العنوان، العلامات المميزة، التحصينات الدورية).
ويُسلّم الحائز علامة تعريفية يجب تثبيتها على رقبة الكلب، تحمل الرقم المسلسل المسجل رسميًا.
ضوابط مشددة في الأماكن العامة
يحظر القانون اصطحاب الكلاب في الأماكن العامة دون اتخاذ احتياطات السلامة، وتشمل:
وضع كمامة على فم الكلب
ربطه بسلسلة وتحكم كامل من الشخص المرافق
عدم اصطحاب الكلاب لمن هم دون سن 18 عامًا
ويُجرّم القانون استخدام الكلاب في المصارعة أو التهديد أو الترهيب.
سلالات خطرة وقائمة انتظار
رغم أن القانون لم يصدر بعد قائمة نهائية بالسلالات المحظورة، فإن هناك توجهاً حكوميًا لحظر أو تقييد حيازة بعض السلالات الخطرة مثل "بيتبول" و"روت فايلر"، مع منح الجهات البيطرية سلطة تقدير الخطر واتخاذ إجراءات التحفظ أو المنع عند الضرورة.
عقوبات تبدأ بالغرامة وقد تصل للسجن المؤبد
حدد القانون الجديد مجموعة من العقوبات الصارمة لكل من يخالف أحكامه:
غرامة لا تقل عن 10,000 جنيه لحيازة كلب دون ترخيص أو مخالفة شروط السلامة.
الحبس من 3 أشهر وغرامة 30,000 جنيه حال تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
الحبس 6 أشهر وغرامة 50,000 جنيه عند التعدي على الغير باستخدام كلب.
السجن من 3 إلى 7 سنوات إذا نتج عن الواقعة عاهة مستديمة.
السجن المشدد 10 سنوات على الأقل إذا أدى الهجوم إلى وفاة.
السجن المؤبد أو المشدد من 15 إلى 20 سنة حال وجود سبق إصرار أو ترصد.
التنفيذ في انتظار اللائحة التنظيمية
حتى الآن، لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون التي تُفصّل الإجراءات والشروط التنفيذية، لكن وزارة الزراعة أعلنت إرسالها لمجلس الوزراء لاعتمادها قريبًا، ما يعني أن تفعيل أحكام القانون على أرض الواقع بات وشيكًا.
