في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية عن صرف منحة استثنائية قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا أو مظلة تأمينية.
المنحة تأتي استكمالًا للمبادرات الاجتماعية التي تطلقها الدولة في المناسبات الوطنية والدينية، حيث تؤكد الحكومة أن دعم العمالة اليومية وأصحاب المهن الحرة يُعد من أولوياتها، لما لهذه الفئة من أهمية كبيرة في سوق العمل المصري، رغم عدم ارتباطهم بجهات عمل رسمية.
شروط الحصول على منحة 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة
أوضحت وزارة القوى العاملة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين للاستفادة من المنحة، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يتراوح عمره بين 20 و60 عامًا.
- أن يكون من أصحاب العمالة غير المنتظمة أو المهن الحرة، مثل: السائقين، الحرفيين، البائعين الجائلين، وغيرهم ممن لا يعملون بنظام التأمينات الاجتماعية.
- أن تكون المهنة مسجلة في البطاقة الشخصية، كشرط أساسي لإثبات طبيعة العمل.
- ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي برامج دعم نقدي أخرى مثل "تكافل وكرامة" أو معاشات التضامن الاجتماعي.
وتُعد هذه المنحة هي الخامسة التي يتم صرفها منذ تطبيق الزيادة الجديدة في قيمة المنح، والتي بدأ العمل بها منذ منحة عيد الميلاد الماضي، وذلك استجابة لمتغيرات الأسعار واحتياجات المواطنين اليومية، وفق ما ذكرته مصادر حكومية.
آلية الاستعلام والتسجيل إلكترونيًا
أكدت وزارة القوى العاملة أن الاستعلام عن المنحة يتم إلكترونيًا بالكامل من خلال الموقع الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب إلى أي مقر حكومي، وذلك لتيسير الإجراءات ومنع الزحام، وجاءت الخطوات كالتالي:
- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة: https://www.manpower.gov.eg
- اختيار "منحة العمالة غير المنتظمة".
- الضغط على "الاستعلام عن المنحة".
- إدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة.
- الضغط على "استعلام" لمعرفة موقف الطلب وموعد صرف المنحة.
موعد الصرف وعدد المستفيدين
من المتوقع أن تعلن الوزارة خلال أيام قليلة عن جدول الصرف الرسمي للمنحة، على أن تصل رسالة نصية إلى المستحقين توضح تفاصيل الموعد ومكان الاستلام، وتشير التقارير إلى أن عدد المستفيدين من هذه المنحة تجاوز 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وتُؤكد الحكومة أن هذه المبادرة ليست فقط دعمًا ماديًا مؤقتًا، بل جزء من استراتيجية شاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفئات التي تعمل خارج نطاق الاقتصاد الرسمي.