شهدت الأيام الماضية تساؤلات كثيرة حول تنفيذ القانون الجديد الخاص بإجراءات استيراد سيارات المعاقين ، وذلك وفقًا للتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الفئات التي يحق لها الحصول على سيارات المعاقين

وفقًا لقانون حقوق ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 9 أكتوبر 2024، تشمل الفئات المستحقة للحصول على سيارات المعاقين:

الأشخاص الذين يعانون من بتر أحد الأطراف أو كليهما.

المصابون بالشلل أو عدم القدرة على الحركة بسبب الحوادث.

فاقدو البصر بنسبة 80% أو أكثر.

فاقدو السمع كليًا أو جزئيًا.

ذوو الإعاقات الذهنية المختلفة.

المرضى بالأمراض المزمنة التي تعيق الحركة.

شروط الحصول على سيارات المعاقين لعام 2025

لتسهيل حصول المستحقين على سيارات المعاقين، تم وضع مجموعة من الشروط، وهي:

السن والجنسية

يجب أن يكون المستفيد مصري الجنسية وعمره 18 عامًا أو أكثر.

تسجيل السيارة

 ويتم تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة.

التقرير الطبي

من الشروط الهامة تطابق تجهيزات السيارة مع التقرير الطبي المعتمد.

التعهد بعدم البيع

 تقديم تعهد بعدم بيع السيارة لمدة خمس سنوات.

الفحص الطبي

 اجتياز الكشف الطبي بالقومسيون الطبي.

تقرير الإعاقة

 تقديم تقرير يُفصّل نوع الإعاقة ونسبتها.

تجهيزات السيارة:

 إدراج قائمة بالتجهيزات المطلوبة لتتناسب مع احتياجات الشخص.

إجراءات جديدة لتنظيم استيراد سيارات ذوي الإعاقة

بناءً على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت المادة 75 المُعدلة ضوابط دقيقة، منها:

إثبات الإعاقة من خلال  تقديم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

بالنسبة للتقرير الطبي يجب أن يكون تقرير مفصل من المجالس الطبية المختصة يحدد قدرة الشخص على القيادة للحصول على سيارات المعاقين.

  أن تكون السيارة واردة من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة.

 وبالنسبة للمواصفات الفنية ألا تتجاوز السعة اللترية 1200 سي سي، وألا تكون من السيارات ذات المحركات التربو.

  يشترط عدم حصول المتقدم على إعفاء جمركي آخر خلال السنوات الخمس الماضية.

وبالنسبة للحساب البنكي من الضروري  وجود حساب بنكي بمبلغ يعادل ثمن السيارة قبل تقديم الطلب بسنة على الأقل.

أما تحديد سنة الصنع لا يسمح باستيراد سيارات يزيد عمرها على ثلاث سنوات.

ضمانات تطبيق القانون

يهدف القانون الجديد إلى حوكمة منظومة استيراد السيارات، حيث يشترط الآتي:

تطبيق غرامات على المخالفين الذين يبيعون السيارة قبل انتهاء فترة الحظر.

منع تحرير توكيلات لإدارة السيارة إلا لصاحبها.

الالتزام بالقوانين الجمركية لضمان عدم التلاعب بالتصاريح أو استغلال الامتيازات.