تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وينص القانون الجديد حسب ما جاء في العدد 12 من الجريدة الرسمية، على استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو تخفيضات مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته تكون في رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، فسيستفيد هؤلاء حسب القانون من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي، كما سيستفيد مرافقيهم أيضا من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
وسيستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، حسب القانون من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية.
ويلزم أرباب العمل والمُستخدِمين، حسب القانون، بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي حالة تعذر ذلك يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونص القانون، على إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية. لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة.
ويخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية. والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية.
بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية. وتسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
كما نص القانون، على تخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة. وتخصيص 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم.
وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
