أصيل محمد بن فرحات _ صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين ، خلال جلستين علنيتين، على مشروعي قانونين يعدّلان ويتمّمان قانونين أساسيين في المنظومة التشريعية الوطنية، ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
- التصويت على مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ترأّس الجلسة الأولى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بحضور كل من بوجمعة لطفي، وزير العدل حافظ الأختام، وكوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
واستُهلت الجلسة بعرض رشيد ميلودي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الذي قدّم التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة بعد إحالة التعديلات المقترحة بتاريخ 14 ماي. وقد ثمّن ما تضمّنه المشروع من أهداف وإجراءات لمحاربة ظاهرة المخدرات والاتجار بها بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية استمعت إلى مندوبي أصحاب التعديلات وناقشت مضمونها مع ممثلين عن وزارة العدل.
وفي سياق عرضه، أكّد ميلودي أن اللجنة حرصت على إدراج أبرز الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها النواب، مشيرًا إلى أنه تم رفض 16 تعديلًا من أصل 38 بسبب تعارضها مع الصياغة التشريعية أو مسّها بفلسفة المشروع، فيما سُحب 20 تعديلًا باقتناع أصحابها، في حين تم تبني تعديلين اثنين وصياغتهما بشكل توافقي، إلى جانب إدراج تعديل شكلي يتعلق بالمادة 5 مكرر 9 ضمن المادة 2.
وبعد التصويت، أثنى وزير العدل على الدور الإيجابي للنواب ومساهماتهم في إثراء النقاش، معتبرًا أن المشروع يعكس التزام الدولة بحماية الشباب والمجتمع من آفة المخدرات.
- التصويت على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية
واصل المجلس جدول أعماله بجلسة ثانية خُصّصت للتصويت على مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، بحضور كل من فيصل بن طالب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكوثر كريكو، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وقدّمت سمية بلقاسم، مقررة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، التقرير التكميلي الذي أعدّته اللجنة عقب مناقشة التعديلات المقترحة، حيث أكدت أن المشروع يهدف إلى تعزيز التكفل بالأم العاملة وأفراد أسرتها، خصوصًا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي بقاء الأم مع الطفل خلال العلاج.
أشارت المقررة إلى أن اللجنة درست التعديلين المقترحين، وتم تبنّي جزء من التعديل الأول، بينما سُحب التعديل الثاني، بعد مناقشات جمعت أعضاء اللجنة وممثلي وزارة العمل.
في ختام الجلسة، عبّر وزير العمل عن شكره للنواب على مشاركاتهم ومقترحاتهم، مثمنًا الطابع التشاركي الذي ميز النقاش.
وفي كلمته الختامية، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن التصويت على هذين المشروعين يُعدّ خطوة هامة في مسار حماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من المخاطر الاجتماعية والصحية، مشيرًا إلى أن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد في 18 ماي تسير في اتجاه متكامل وشامل ينسجم مع التوجه الوطني في تحصين الشباب، دعم الأم العاملة، وخلق بيئة تشجع على العمل والإنتاج.
