سمحت الجهود الكبيرة للحكومة بتطهير العقار الفلاحي لإعادة إستغلاله في مشاريع إستثمارية ناجحة ، باسترجاع 85 ألف هكتار من العقارات غير المستغلة التي كانت بحوزة أشخاص دون خدمة الأرض ، بحيث سيتمّ توزيعها من جديد في إطار قانون الإمتياز ، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الذي حدّد نهاية السنة الجارية كآخر آجل لطي ملف تطهير العقار الفلاحي الممنوح من طرف الدولة في إطار القانون 10-03 .

وكشف محمد أمزيان لعناصري المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أنّ عملية تطهير العقار غير المستغل ، تسير بوتيرة مُتسارِعة ، وذلك بحسب نتائج المعاينة الميدانية من قبل اللجان الولائية للمراقبة ومتابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، والتي تتشكل من عِدّة مصالح على غرار الديوان وكذا مديريات المصالح الفلاحية و البلديات.

وقال لعناصري ، إنّ عملية تطهير واسترجاع العقار الفلاحي الممنوح في إطار القانون 10-03، المحدّد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المنصوص على تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز ، بلغت مراحل " جدّ متقدّمة" على أن يتمّ طي الملف قبل عام 2025 .

وذكر المدير العام لديوان الأراضي الفلاحية ، أنّ هناك تعليمات هامة في هذا الشأن ، تخص استرجاع كامل الأوعية العقارية غير المستغلة لغرض إعادة توزيعها لخلق الثروة و البحث عن عائدات جديدة خارج المشتقات النفطية ، بدليل أنّ ثمّة توجيهات صدرت لأعضاء الحكومة بالتنسيق مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف مع "ضوابط قانونية لتحدّيد ملكية الأراضي وحمايتها ".

فسخ 1531 عقد امتياز فلاحي ..

في التفاصيل ، كشف لعناصري ، عن فسخ 1531 عقد امتياز فلاحي ، إذ سيتمّ منح العقار المسترجع لمُستثمرين فاعلين ، لتنشيط العقار غير المستغل ، لافتا إلى أنّ قرارات إلغاء الإستفادة من المالكين الأوائل ، جاءت بعد امتناع هؤلاء الأشخاص ، عن الإلتزام ببنود دفتر الشروط الخاص بتوزبع الأراضي في إطار حق الإمتياز لتجسّيد الإستثمار الفلاحي .

فيما وصل عدّد الملفات العالقة، المعنية بالتسوية في ظل الصيغ السابقة في إطار المرسوم التنفيذي 24-55 المعدل والمتمم لمرسوم 432-21 إلى أكثر من 33 ألف ملف بمساحة إجمالية قدّرت بأكثر من 642 ألف هكتار على مستوى 52 ولاية ، و بحسب إفادات المدير العام للأراضي الفلاحية ، فإنّ دراسات الملفات العالقة توشك على النهاية ، بدليل أنّها بلغت نسبة 98 بالمائة ، كما تمّ بعد دراسة ذات الملفات إلى غاية اليوم ، منح 1300 شهادة تأهيل لمساحة إجمالية قوامها 141 ألف هكتار ، وهي شهادات يمنحها الديوان بعد تسوية الوضعية في انتظار الحصول على عقد امتياز.

أما بخصوص عقود الإمتياز الفلاحي ، حصل 188320 فلاحا على عقود خاصة بالامتياز الفلاحي، وذلك بنسبة 98 بالمائة من مجمل المعنيين بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الإمتياز ، بمساحة تخطت 2.1 مليون هكتار عبر الوطن.

كما أحصى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ، ما يقارب 142 ألف ملف قابل للتسوية لمستغلي الأراضي دون سندات ، وذلك في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 750 والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي, وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ سنة 2022 الذي نظم عملية تسوية المستغلين بدون سندات في إطار مطابقة الأراضي الفلاحية.