تتويجا للنقاش رفيع المستوى حول مكافحة الإرهاب في أفريقيا، الذي عقد يوم 21 جانفي الجاري، برئاسة وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بيانا رئاسيا، بمبادرة من الجزائر بصفتها الوطنية، يسلط الضوء على البنية المؤسسية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا.

ويمثل البيان الرئاسي تطورا مهما إذ يكرس، للمرة الأولى، الاعتراف على أعلى مستوى دولي بدور نصير الاتحاد الأفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته، المخول للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أختاره نظراؤه الأفارقة لتولي هذه المسؤولية التي تثقل كاهل قارتنا نظرا لتداعياتها الوخيمة والمعقدة.

كما تم، للمرة الأولى أيضا، وبإلحاح من حامل القلم (الجزائر)، الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الآليات الأفريقية القائمة، لاسيما لجنة أجهزة المخابرات والأمن الأفريقية، ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة للقوة الأفريقية الجاهزة، وأفريبول، مما يظهر النضج المتزايد للبنية الأمنية القارية.

وكان  عطاف قد أكد خلال مناقشات 21 جانفي أن المسار الحالي للإرهاب في أفريقيا غير مستدام، وشدد على ضرورة إتباع نهج جديد يجمع بين الأمن والتنمية وعلى قيادة أفريقية قوية مدعومة بشراكات دولية فعالة. وقد تجسدت هذه الرؤية في هذا البيان الرئاسي الذي يربط بشكل متماسك بين الأبعاد الأمنية والتنموية.

وكتدبير عملي حاسم، يطلب البيان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير سنوية حول الجهود المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب في أفريقيا، مؤسسا بذلك آلية متابعة منتظمة غير مسبوقة. ويشكل هذا الإجراء خطوة مهمة في مأسسة الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب ويضمن مراجعة مستمرة للتقدم المحرز في هذا المجال.