أبدى فاعلون إقتصاديون أتراك ، حماسا قوياً لتفعيل إستثمارات ضخمة في الجزائر ، أمام رغبة مقاولات تركية كبرى ذات انتشار واسع على الصعيد الدولي في ولوج السوق الجزائرية ، لتوافر هذه الأخيرة على منصة إقتصادية ذات مؤهلات عالية المستوى قادرة على جذب الإستثمارات الأجنبية ، خاصة في قطاعات السياحة ، الزراعة ، الصناعة ، البناء وصناعات النسيج والجلد والأشغال العمومية .

في هذا السياق ، كشف مساء الأحد ، حسن صولاك. القنصل العام المعتمد لدى سفارة تركيا بوهران ، عن اهتمام كبار المُستثمرين و المُتعاملين الإقتصاديين الأتراك بالسوق الجزائرية لترقية الإستثمار في الجزائر خاصة في قطاعات الصناعة ، الفلاحة والبناء ، مبرزا في لقاء جمع رجال أعمال من بلاده بوالي وهران سمير شيباني بحضور مديري الهيأة التنفيذية و أعضاء مجلس التجدّيد الإقتصادي ، مطلق اهتمام بلاده بتعزّيز العلاقات الثنائية و التعاون الإقتصادي بين البَلدين ، خاصة أنّ الإقتصاد الجزائري يشهد زخما هائلا في كافة القطاعات الحيوية تحديداً ، كما أنّ الجزائر باتت وجهة مميزّة بالنسبة للإستثمارات الأجنبية، وذلك بفضل، موقعها الإستراتيجي وكذا المزايا التي وفرها قانون الإستثمار الجديد في الجزائر ، لاسيما انخفاض تكاليف الإنتاج على غرار اليد العاملة والطاقة والمياه .

الجزائر بوابة ولوج أسواق إفريقيا...

كما رحّب شيباني والي وهران بالإستثمارات التركية التي من شأنها تعزّيز التنمية الإقتصادية ومضاعفة الثروة في البلاد ، أمام عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين الجزائر وتركيا ، لافتا إلى أنّ عاصمة الغرب الجزائري ، تتمتع بإمكانيات إقتصادية واعدة و فرص إستثمارية غنيّة في قطاعات متعدّدة خاصة الصناعة ، التجارة ، السياحة و الزراعة ، إضافة إلى فرص الإستثمار في قطاع البناء ، مبدياً استعداده الكامل لتقديم كلّ التسهيلات والدّعم اللازم لإنجاح المشاريع الإستثمارية التركية في وهران ، بما يساهم في تحقّيق المصالح المشتركة.

ويأتي هذا الإهتمام التركي الواسع بسوق الإستثمارات الأجنبية في الجزائر ، لما تمتاز به الجزائر من موقع إستراتيجي كبلد رائد في شمال إفريقيا و إمكانية البَلدين لولوج أسواق القارة الإفريقية، بالنظر إلى وجود مناطق للتبادل الحر مع عِدّة دول على غرار موريتاني و قريبا تونس ، ليبيا ومالي والنيجر .

وتزايد في المدة الأخيرة هذا الإهتمام التركي بفرص الإستثمار في الجزائر ، بفعل النجاح الباهر لمؤتمر الأعمال و الإستثمار الجزائري التركيCETIYAF في العاصمة الإقتصادية إسطنبول في نوفمبر 2024، الذي أوصى بتعزّيز العلاقات الإقتصادية و الإستثمارية بين البَلدين ، مع تكثيف التواجد الإستثماري التركي في الجزائر ، أمام المحفزّات الحكومية الجزائرية لدعم الإقلاع الإقتصادي ، بحيث يعمل المنتدى على الترويج للمؤهلات الإقتصادية للجزائر والفرص الإستثمارية التي تزخر بها وخاصة في القطاعات ذات القيمة المُضافة العالية بينها الإنتاج الصيدلاني ، البناء ، الفلاحة و قطاع الخدمات السياحية ، صناعة النسيج، والطاقات المتجدّدة و الأشغال العمومية وهي قطاعات يمكن أن تكون موضوع شراكات حقيقية مع الفاعلين الإقتصاديين الجزائريين. ومعلوم أنّ الجهود الرسمية بين البَلدين ، ماضية لرفع رقم التبادل التجاري إلى مستوى 10 مليارات دولار في 2025 ، بعدما بلغ حجمه في السنتين الأخيرتين 6.3 مليارات دولار .