الولايات المتحدة تسعى للقضاء على مصادر تمويل حزب الله
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على جماعة حزب الله اللبنانية تستهدف خمسة أفراد وثلاثة كيانات.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العقوبات استهدفت الفريق المالي لحزب الله “الذي يشرف على المشروعات التجارية وشبكات تهريب النفط التي تدر عوائد” للجماعة.
وأضافت الوزارة أن من بين المستهدفين بالعقوبات أفراد من عائلات مسؤولين بارزين في حزب الله وأصدقاء مقربين لهم.
إيرادت ضخمة
الشبكة المستهدفة تستخدم شركات واجهة لتوليد إيرادات ضخمة لصالح حزب الله، مما يتيح للمقربين من قيادات الحزب وأفراد عائلاتهم الاستفادة الشخصية من هذه الأنشطة غير المشروعة.
ومن بين الأسماء البارزة التي تم تصنيفها، رشيد قاسم البزّال، شقيق القيادي البارز محمد قاسم البزّال، الذي تولى إدارة عدد من الشركات الرئيسية مثل مجموعة طلاقي وتوافق ونغم الحياة بعد نقل ملكيتها لتجنب العقوبات.
وفي تصريح رسمي، قال برادلي تي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: “هذه الإجراءات تعكس تصميم الولايات المتحدة على كشف وإحباط المخططات التي تمول العنف الإرهابي الذي يمارسه حزب الله ضد الشعب اللبناني وجيرانهم. هذه الشبكات المتهرّبة لا تقوّي فقط إيران ووكلاءها، بل تقوض أيضًا الجهود الشجاعة التي يبذلها الشعب اللبناني لبناء دولة مستقرة وشاملة.”
تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بدعم الإرهاب. ونتيجة لذلك، سيتم تجميد جميع الممتلكات والأصول التابعة للأفراد والشركات المصنفة في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأمريكيين، ويُمنع أي تعامل معهم. كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية عقوبات ثانوية إذا ساهمت في تسهيل معاملات كبيرة لصالح حزب الله.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تنتهجها الولايات المتحدة ضد إيران ووكلائها، بما في ذلك الحزب اللبناني، بهدف الحد من قدرتهم على تمويل الإرهاب. وأكدت وزارة الخزانة أن الهدف النهائي من العقوبات ليس العقاب، بل دفع الجهات المستهدفة إلى تغيير سلوكها، مشيرة إلى استعدادها لإزالة الأسماء من قوائم العقوبات إذا تم الامتثال للقوانين.
في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله، ضمن برنامج “مكافآت العدالة”.
ومن خلال هذه الإجراءات، تؤكد الولايات المتحدة التزامها بمكافحة شبكات التهرب المالي وتعطيل قدرة الجماعات الإرهابية على تمويل أنشطتها، معربة عن دعمها للجهود اللبنانية الرامية إلى بناء دولة مستقرة تخدم جميع مواطنيها.
