طرحت أوساط مالية مؤخراً ضرورة إعادة النظر في القيمة التأجيرية التي تستوفيها البلديات من الأبنية والمؤسسات ضمن نطاقها الجغرافي والبلدي، ذلك أنَّ سائر الصناديق البلدية تعاني من أزمة مالية عميقة على مر السنوات الماضية.
وقالت الأوساط أنَّ أول خطوة لتفعيل العمل البلديّ بعد الإنتخابات المقررة في شهر أيار المقبل، يجب أن تقترن بتحسين الجباية خصوصاً في البلدات والقرى التي تحتاج إلى تأهيل إنمائيّ، مشيرة إلى أنَّ عدم وجود خطط مالية فعلية لذلك سيساهم باستمرار ركود العمل البلدي وبالتالي بقاء الشلل المالي والإنمائي قائماً.
Advertisement