سوريا.. أمام فرصة كبيرة بعد قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات
في خطوة مفاجئة وأمام أنظار العالم ومن العاصمة السعودية الرياض أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال ترامب خلال كلمته أمام حشد في الرياض، إن القرار يهدف إلى “منح الشعب السوري فرصة جديدة”، مشيرا إلى أن النقاش حول هذا الملف تم بشكل مباشر مع القيادة السعودية التي لعبت دورا محوريا في الوصول إلى هذه الخطوة.
ماذا يعني رفع العقوبات على سوريا
بحسب الخبير الاقتصادي السوري محمد الجاسم لأخبار الآن فإن رفع العقوبات الأمريكية تليها الأوروبية تباعا قد يشكل بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة في سوريا، لاسيما أن الشعب السوري عانى طيلة سنوات من أزمات خانقة بسبب الحرب والعقوبات الدولية.
وتوقع انتعاش الاقتصاد المحلي ودخول المساعدات بوتيرة عالية وفتح باب الاستثمار أمام رجال الاعمال العرب والأجانب، إضافة إلى فتح الأسواق أمام السلع الأساسية، وتسهيل دخول المواد الغذائية والدوائية.
كما يمكن أن يساهم في انعاش الإنتاج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي السوري.
وأوضح الجاسم أن رفع العقوبات قد يساهم بشكل كبير في إعادة الإعمار لا سيما البنية التحتية المتضررة مثل المدارس والمستشفيات والطرق وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير المواصلات والنقل والتعليم والاتصالات والزراعة والطاقة النظيفة وتعزيز دور السياحة الدينية والطبيعية لبناء اقتصاد جديد بعد سنوات من الدمار.
دعم سياسي
أشار الجاسم إلى أن رفع العقوبات من قبل الرئيس الأمريكي له دلائل سياسية أيضا فمن الناحية السياسية، يعتبر بمثابة دعم للنظام السوري، حيث سيتيح له الموارد اللازمة لتعزيز سلطته حيث إن النظام سيحصل على حرية أكبر في استيراد وتصدير البضائع، كما سيكون قادرًا على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانته السياسية.
ولكن في حال عدم التزام الجانب السوري ببعض الملفات التي طلبتها الإدارة الأمريكية والتي في مقدمتها حماية الأقليات وضمان عدم تمرد أو تجاوز المقاتلين الأجانب فسيكون للأمريكي رأي آخر.
أنواع العقوبات الأمريكية على سوريا
العقوبات الاقتصادية:
فرضت واشنطن حظراً على تصدير وإعادة تصدير معظم السلع الأمريكية إلى سوريا باستثناء بعض المواد ذات الطابع الإنساني (مثل الغذاء والدواء).
كما مُنع تصدير الخدمات إلى سوريا (كخدمات الاستشارات والتكنولوجيا وغيرها). في المقابل، حُظر استيراد المنتجات السورية إلى الولايات المتحدة، وعلى رأسها النفط والمنتجات النفطية السورية إضافة لذلك، فُرضت قيود مالية صارمة تمنع أي استثمارات أمريكية في سوريا أو أي تعاملات مالية عبر البنوك الأمريكية تتعلق بسوريا.
وتم تجميد الأصول التابعة للحكومة السورية في الولايات المتحدة، وحُظر على أي شخص أو شركة أمريكية التعامل التجاري أو المالي مع مؤسسات حكومة النظام السابق أو الشركات التي تملكها.
العقوبات الدبلوماسية:
اتخذت الولايات المتحدة إجراءات دبلوماسية لعزل النظام المخلوع دولياً فعلى صعيد العلاقات الثنائية، علّقت واشنطن عملياً التمثيل الدبلوماسي منذ 2012 وأغلقت سفارتها في دمشق، كما منعت منذ 2011 دخول العديد من المسؤولين السوريين إلى أراضيها.
بالإضافة إلى ذلك، أُدرجت سوريا في برامج حظر السفر والهجرة؛ فمثلاً كانت سوريا من الدول المشمولة بقرار حظر السفر الذي أصدرته الإدارة الأمريكية سنة 2017، مما منع معظم السوريين من السفر أو الهجرة إلى الولايات المتحدة. وفي المحافل الدولية، تعمل الدبلوماسية الأمريكية على منع عودة سوريا إلى المنظمات والهيئات الدولية أو الإقليمية المؤثرة ما لم تستوفِ شروط الحل السياسي (كما عارضت سابقاً جهود إعادة دمج سوريا في الجامعة العربية قبل أن تتخلى عن هذه المعارضة في 2023 ضمن تفاهمات إقليمية).
هذا إضافة إلى أن العقوبات الاقتصادية نفسها لها أبعاد دبلوماسية، حيث تُرسل رسالة سياسية بعزل النظام المخلوع واعتباره منبوذاً دولياً. أيضاً، تنص التشريعات الأميركية على اعتراض الولايات المتحدة على أي دعم مالي دولي لسوريا عبر المؤسسات متعددة الأطراف، وهو إجراء ذو طابع دبلوماسي-اقتصادي يحد من شرعية النظام دولياً.
عقوبات على الأفراد والكيانات:
اعتمدت واشنطن بكثافة ما يُعرف بـالعقوبات الموجّهة أو الفردية. إذ أدرجت مئات من الشخصيات السورية على قائمة العقوبات، وبينهم مسؤولون حكوميون وأمنيون رفيعو المستوى “بشار الأسد وأفراد أسرته وكبار الضباط ومدراء الأجهزة الأمنية” ورجال أعمال بارزون معروفون بتمويلهم للنظام.
تؤدي هذه الإدراجات إلى تجميد أي أصول للمذكورين تقع ضمن الولاية القضائية الأمريكية، كما يُمنع على أي شخص أو شركة أمريكية التعامل معهم مالياً أو تجارياً. وبالمثل، أُدرجت عشرات الكيانات السورية “شركات عامة وخاصة، وبنوك، وواجهات تجارية للنظام، ووحدات عسكرية وأمنية” على قوائم العقوبات.
