إعصار الملح يخترق عشرات شركات الاتصالات حول العالم

تمكن قراصنة صينيون من اختراق العشرات من شركات الاتصالات حول العالم، وقد أتاح هذا الاختراق، الذي أٌطلق عليه اسم “إعصار الملح” بحسب باحثي الأمن السيبراني في شركة مايكروسوفت، للمجرمين الإلكترونيين إمكانية الوصول غير المسبوقة ليس فقط إلى المعلومات حول من أرسل الرسائل النصية أو اتصل بمن ومتى، بل وأيضًا إلى محتويات بعض الرسائل، وهو حاجز تقني أعلى بكثير يجب تجاوزه في هجوم إلكتروني.

ضرب الهجوم الإلكتروني ثلاث من أكبر شبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، حيث تم اعتراض اتصالات المسؤولين الحكوميين في واشنطن العاصمة، وكذلك سجلات تصفح الإنترنت التي تحتفظ بها شركات الاتصالات نفسها.

حاول القراصنة وربما نجحوا في اختراق هواتف دونالد ترامب وجيه دي فانس وكذلك موظفي حملة كامالا هاريس، حتى برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية في الولايات المتحدة تعرض للاختراق؛ وسُرقت سجلات المكالمات المخزنة هناك، ما دفع أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لوصف ما جرى بأنها “أسوأ عملية اختراق للاتصالات في تاريخ أمتنا”.

في نفس الأسبوع، أعلنت شركة الاتصالات العملاقة البريطانية BT أنها تعرضت “لمحاولة اختراق” خدمة المؤتمرات الخاصة بها وتجاوزتها.

كانت مجموعة القراصنة، المعروفة أحيانًا باسم FamousSparrow، نشطة منذ عام 2020 وهاجمت منظمات حكومية في إسرائيل والبرازيل وكندا وغواتيمالا وبوركينا فاسو في الماضي، وفقًا لشركة الأمن السيبراني Eset . ولديها هدف مفضل آخر، وهو هدف استهدفته بشكل أكثر عدوانية من الحكومات في الماضي: الفنادق .

في كل هذه البلدان بالإضافة إلى المملكة المتحدة وفرنسا وليتوانيا وتايوان، طاردت المجموعة الأنظمة الرقمية للفنادق وسرقت بياناتها.

وبحسب الاستخبارات الأمريكية، فإن هجوم “سولت تايفون” مستمر منذ عام أو عامين، وما زال مستمرا. وقد نسب محللون أمريكيون الهجوم الإلكتروني إلى بكين، كما فعل باحثون مستقلون في مجال الأمن السيبراني، فيما تنفي الصين تورطها في الهجوم.

وحث مستشارو الأمن القومي الأمريكيون موظفيهم على عدم استخدام تطبيقات الرسائل النصية العادية، بل إبقاء جميع اتصالاتهم عبر تطبيقات الرسائل المشفرة مثل Signal وWhatsApp وFaceTime، كما أصدرت وكالات الأمن في أستراليا ونيوزيلندا وكندا تحذيرات مماثلة.

هل كان هذا الاختراق جزءًا من استجابة متقنة ومنسقة في الحرب التجارية المتصاعدة بشأن الرقائق بين الولايات المتحدة والصين؟في يوم الاثنين، فتحت بكين تحقيقًا لمكافحة الاحتكار في شركة إنفيديا.

وفي الأسبوع الماضي، حظرت الهيئات التنظيمية الصينية تصدير المعادن المهمة لتصنيع أشباه الموصلات مثل الجاليوم والجرمانيوم إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، منعت الولايات المتحدة بيع رقائق أشباه الموصلات الأكثر تقدمًا إلى الصين.

تسعى واشنطن، التي تتمتع بالسلطة التنظيمية على إنفيديا وتي إس إم سي وغيرهما، إلى تحقيق ميزة جيوسياسية من خلال الذكاء الاصطناعي، ولا يمكنك صنع نماذج ذكاء اصطناعي مفيدة بدون رقائق قوية.

والصين، غير القادرة على نسخ أو خلع إنفيديا، في وضع غير مؤات. فهل قامت الصين بالاختراق ردًا على ذلك؟ من الممكن، لكن اختراق شبكات الاتصالات لا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصناعة أشباه الموصلات بما يكفي لتقديم عرض “أعطونا رقائقك وإلا”. لو قامت بكين باختراق هاتف جينسن هوانج … لكان ذلك مجرد قفزة وقفزة ووثبة إلى الانتقام من الحرب التجارية.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية يوم الجمعة بتأييد قانون يجبر شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة على بيع أصولها لشركة غير صينية أو منعها من دخول البلاد بالكامل.

القرار هو أحدث تطور في معركة استمرت لسنوات بين الحكومة الأمريكية وتيك توك ، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية.

لدى شركة بايت دانس مهلة حتى 19 يناير لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر.

وقال القاضي دوغلاس جينسبيرج: “سيتعين على ملايين مستخدمي تيك توك إيجاد وسيلة اتصال بديلة. ويعود هذا العبء إلى التهديد التجاري الهجين الذي تمثله الصين للأمن القومي الأمريكي، وليس إلى الحكومة الأمريكية، التي تعاملت مع تيك توك من خلال عملية استمرت لسنوات عديدة في محاولة لإيجاد حل بديل”.

وقد رفعت شركة تيك توك دعوى قضائية طارئة ضد الحظر يوم الاثنين، وردت ببيان مفاده أنها تثق في أن المحكمة العليا الأمريكية ستحكم لصالح “حماية حرية التعبير”.

أقر القاضي سري سرينيفاسان، أحد أعضاء لجنة القضاة الثلاثة التي أصدرت القرار، بالتهديد الذي يتعرض له خطاب مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم تسحب الشركة استثماراتها. وكتب: “قد يفقد العديد من الأميركيين القدرة على الوصول إلى منفذ للتعبير، ومصدر للمجتمع، وحتى وسيلة للدخل”.

يستخدم تيك توك نحو 170 مليون أمريكي، وجميعهم سيُحرمون من وسيلة للتعبير عن أنفسهم ومن الوصول إلى المعلومات. لكن في نهاية المطاف، قال القضاة إن مشروع القانون، وتحديداً البند الذي يسمح بالتخلص من الملكية، “ينجو من تحدي التعديل الأول”، بحسب سرينيفاسان.