في الآونة الأخيرة، شهد لبنان ظاهرة تتمثل في فتح صيدليات تحت أسماء مستعارة، بالإضافة إلى ظهور ما يعرف بـ "Chain Pharmacy" (صيدليات السلاسل) ومحاولات فتح صيدليات داخل المراكز التجارية. هذه الظواهر تثير قلقاً كبيراً بين المهنيين في القطاع، حيث تعتبر تهديداً لمهنة الصيدلة ولصحة المواطنين.

وأصدر نقيب الصيادلة، جو سلوم، بياناً اوضح فيه المخاطر المرتبطة بهذه الظواهر. وأكد أن هذه الممارسات ستؤدي حتماً إلى القضاء على مهنة الصيدلة، حيث تتحول الصيدليات إلى "دكاكين أدوية" تركز على الربح السريع بدلاً من تقديم الرعاية الصحية المناسبة. وأشار سلوم إلى أن هذه الصيدليات لا تلتزم بالمعايير المهنية المطلوبة، مما يعرض صحة المرضى للخطر.

 في لبنان، يُعتبر قانون ممارسة مهنة الصيدلة (القانون 367 تاريخ 1/8/1994) هو الإطار القانوني الذي ينظم عمل الصيدليات. ووفقًا لهذا القانون، هناك شروط صارمة لإنشاء صيدلية، حيث تنص المادة 9 على أنه لا يجوز إنشاء صيدلية إلا بترخيص من وزير الصحة العامة. وهذا الترخيص يُمنح فقط للصيادلة اللبنانيين الذين يحملون إجازة مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.