تنطلق، اليوم الثلاثاء، جلسات المرافعات في محاكمة أمام المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية لتحديد مستقبل الرئيس يون سوك يول، الذي أُوقف عن ممارسة مهامه بسبب محاولته إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وهي خطوة أشعلت واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في تاريخ البلاد الحديث.

جلسة مختصرة واحتمالية غياب الرئيس

وفقًا لوكالة "رويترز"، من المتوقع أن تكون جلسة المحكمة الدستورية اليوم مختصرة، وسط احتمالات كبيرة بعدم حضور الرئيس يون شخصيًا.

وسيكون أمام المحكمة الدستورية مدة 180 يومًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن عزله رسميًا من منصبه أو السماح له باستعادة سلطاته الرئاسية.

اتهامات جنائية وتحقيقات موسعة

بجانب القضية الدستورية، يواجه الرئيس يون تحقيقًا جنائيًا بتهمة العصيان. وتسعى السلطات لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه، بعد أن تجاهل عدة أوامر استدعاء لاستجوابه في سياق التحقيقات.

إعلان الأحكام العرفية: الأزمة السياسية

في 3 ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، وهو إجراء أثار صدمة في الدولة الديمقراطية، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعد ست ساعات فقط. ومع ذلك، أدى هذا الإعلان المؤقت إلى إدخال البلاد في فترة من الاضطراب السياسي غير المسبوق منذ عقود.

سيناريوهات محتملة

بينما ينتظر الكوريون الجنوبيون قرار المحكمة، ينقسم الشارع السياسي حول مصير يون. سيحدد هذا القرار ليس فقط مصيره الشخصي، بل أيضًا مستقبل النظام الديمقراطي في كوريا الجنوبية، الذي يواجه تحديًا غير مسبوق على أعلى المستويات.