أسفر الاجتماع المشترك بين شعبتي تجارة وصناعة الذهب، الذي نظمته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات برئاسة المهندس هاني ميلاد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور حمدي الحماحمي رئيس مصلحة الدمغة والموازين وقيادات المصلحة، عن عدة توصيات كآليات جديدة لتنظيم العمل بالسوق لضمان استقرار وسرعة العمل.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه العاملين بالقطاع خلال الفترة الماضية، وتم الخروج بعدد من التوصيات التي من شأنها تنظيم عملية تداول الخام بين حلقات التواصل في سوق الصاغة، ووضع آليات مناسبة لاسترداد الكسر بأفضل وأسرع طريقة ممكنة، وكذلك ضبط عيار السبائك الخام بما لا يعرض أيًّا من عناصر عملية التجارة والصناعة للخسائر أو للمساءلة القانونية. حيث إنه من المعلوم أن حلقات تداول الذهب الداخلية بين التجار والصناع تبدأ من السبائك الخام البلدي والبندقي البلدي عيار 991، الذي يتم تداوله بين التجار والصناع و"المسوقجية" (الوسطاء بين التجار والمصانع). فقد أصبح من الضروري إحكام الدقة في العيارات كجزء أساسي للوصول بالمنتجات إلى جودة عالية لتصبح مطابقة للمواصفات العالمية.

وانتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات شملت ضرورة تنظيم عمل (الجشينجية) المنوط لهم تحديد عيارات الذهب من سبائك ومشغولات، المعتمدين في مصلحة الدمغة والموازين، وإعلان قائمة بأسمائهم، وعدم الاعتداد بأي جشنجي يعمل بدون ترخيص. مع وضع المواصفات القياسية من قبل مصلحة الدمغة على طرق المعايرة السليمة، مع ضرورة التزام كل جشنجي بوضع اللوجو الخاص به على السبائك التي يقوم بمعايرتها، مع كتابة العيار الذي حدده على السبيكة. كما أن تمارس مصلحة الدمغة والموازين عملها في مراجعة العيارات على السبائك بشكل مستمر، وفي حالة مخالفة العيارات سيتم تطبيق القانون عليها وعلى الجشنجي.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام التجار والصناع برفض أي فروق في عيارات البندقي الشرائط عيار 991، والتعامل على شرائط عيار 995 مطابقة للمواصفات، والتزام المسوقجية بالتعامل على سبائك الخام أو البندقي المطابقة للمواصفات. وأهمية تجديد الشركات المنتجة للمشغولات الذهبية- سواء بأحجار أو بدون أحجار- لتعهداتها باستلام المشغولات التي تحمل اللوجو الخاص بها بدون أي فروق.

كما شملت التوصيات مخاطبة المسؤولين بشعبة صناعة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة لموافاة الاتحاد العام للغرف التجارية بالصيغة المناسبة للمصانع، بالآلية المناسبة التي تسمح باسترداد الذهب الخاص بهذه الشركات/ المصانع، وتحديد المهلة الزمنية المناسبة التي تسمح بتصريف هذه المشغولات لدى المسوقجية والتجار، لتسهيل آلية العمل بالسوق.

وتمت مناشدة جميع العاملين بالقطاع بالالتزام بالتوصيات الواردة في البيان لتنظيم العمل بالسوق والحفاظ على حقوق كل فئة، والحفاظ على سمعة المنتج المصري كخطوة أولية نحو تطوير القطاع. وإذ يهيب المجتمعون بالعاملين بالقطاع ضرورة الحفاظ على الصالح العام بتنظيم آليات العمل بصفة ودية كما هو الوضع السائد بين العاملين في القطاع، وذلك حفاظًا على حالة الاستقرار والعلاقات الطيبة بين العاملين، وتجنبًا لتعرض المخالفين لعقوبات من الجهات المعنية بالرقابة على السوق.