ما تداعيات حظر جماعة الإخوان المسلمين والملاحقات لمنتسبيها في الأردن؟
ردا على حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أطلت جماعة الإخوان في الخارج “تيار التغيير” بدعوة جديدة إلى عناصرها.
فقد دعت في بيان الخميس أنصارها في الأردن إلى مواجهة الدولة. وحثت أتباعها إلى “تغيير استراتيجيتهم ومواجهة الأنظمة العربية التي اتهمتها بالتغاضي عن دعم القضية الفلسطينية، والارتباط بإسرائيل”، وفق تعبيرها.
كما رأت أنه لم يعد هناك “لا مجال للتردد أو الحسابات الضيقة.. بل آن أوان الحسم”
إلى ذلك، اعتبرت أن “المواجهة مع تلك الأنظمة أصبحت واجبًا، وطريق حتمي لتحرير الأقصى”، وفق زعمها.
تداعيات قرار الحظر
يطرح قرار السلطات الأردنية عدة تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة للحظر وما قد يترتب عنه بالنسبة للجناح السياسي للجماعة، أي “جبهة العمل الإسلامي”، التي تنشط تحت مظلة قانونية داخل البرلمان، إذ تتضارب آراء المحللين حول احتمال تضييق السلطات الخناق على هذا الفاعل السياسي، فيما يرهن آخرون ذلك بطبيعة نتائج التحقيقات الجارية بشأن وجود علاقة تنظيمية بينه وبين الجماعة الأم من عدمه.
ويرجح مراقبون أن تباشر السلطات ملاحقات قضائية واعتقالات، ما قد يدفع الجماعة إلى الانتقال للعمل السري.
قرار السلطات الأردنية ليس الأول من نوعه، بل ينسجم مع مواقف عدة دول عربية أخرى كانت سباقة إلى تصنيف الجماعة “تنظيما إرهابيا”.
وفقا لمختصين بشؤون الشرق الأوسط، فإن القرار يحمل رسالة ضمنية للجهات الداعمة لحماس التي تتمتع بشعبية داخل الأردن.
ما مصير حزب جبهة العمل الإسلامي
رغم تصريحات الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، عقب إعلان وزير الداخلية حظر الجماعة المنحلة، التي قال فيها إن الحزب مارس نشاطاته كافة وفقاً للدستور والقانون الأردنيين، ولا تربطه أي علاقة بأي جهة تهدد أمن الأردن واستقراره، وليس لديه ما يخفيه، وينصاع بشكل تام للدستور والقانون، إلا أن الشكوك في حل الحزب كبيرة وتفوق توقعات استمراره.
ويوم الاثنين الماضي، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في جلسة صاخبة، باتخاذ إجراءات قانونية بحق جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بما في ذلك حله، على خلفية إعلان دائرة المخابرات العامة إحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد.
وأضافوا أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعني وجوب خضوعه للمساءلة القانونية وضرورة حل الحزب وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب.
